موجبهء كلى . علت انتاج اين قراين آن است كه چون در صغرى ، اصغر ، مانند جسم ، بر همهء اوسط ، مانند حيوان ، حمل مىشود ، حتما اوسط در اصغر داخل است . بنابراين هر حكم ايجابى كه در كبرى به اوسط بر همهء اكبر مىشود ، مانند حمل حيوان بر انسان ، يا بر بعضى از اكبر ، مانند حمل حيوان بر بعضى از نامى ، آن حكم بالقوه بر اصغر شده است ، زيرا محمول بر محمول ، محمول است . بنابراين در هردو فرض اكبر ملاقى با بعضى از اصغر است و حمل آن بر آن بعض صادق است . همچنين اگر در كبرى به مباينت كلى ميان اوسط ، مانند حيوان و اكبر مانند سنگ ، حكم شده باشد ، آن مقدار از اصغر كه مثلا جسم است و ملاقى اوسط است ، مباين اكبر خواهد بود . در اين فرض اگر اصغر فقط بر بعضى از اوسط حمل شده باشد ، مانند حمل انسان بر بعضى از حيوان ، همين نتيجه لازم مىآيد . اگر ميان اصغر و اوسط در صغرى به مباينت كلى حكم شده باشد ، مانند حيوان و سنگ و اوسط در كبرى بر همهء اكبر حمل شده باشد ، مانند حمل حيوان بر انسان ، حتما ميان اصغر و اكبر هم كه در اوسط داخل است ، مباينت كلّى خواهد بود . بيان اين برهان نيز با خطوط مانند منوال گذشته بوده ، آسان است . اگر بخواهيم به همان صورت كه در ضابط دوم گفتيم ، ضروب منتج و عقيم اين شكل را ضبط كنيم ، مىگوييم : اگر كبرى موجبهء كلى باشد ، صغرى نه مىتواند موجبهء جزئى باشد و نه سالبهء جزئى ؛ به همان بيانى كه در دو شرط خاص گفتيم . بنابراين يا موجبهء كلى است يا سالبهء كلى . و نيز اگر كبرى سالبهء كلى باشد ، صغرى نمىتواند سالبه باشد ، زيرا دو مقدمه‌اى كه سالبه باشند ، نمىتوانند منتج قياس باشند . پس در اين فرض كه كبرى سالبهء كلى باشد ، صغرى يا موجبهء كلى است يا جزئى . اگر كبرى موجبهء جزئى باشد ، صغرى نه مىتواند جزئى باشد نه سالبه ؛ به همان بيانى كه در شروط عام گفتيم . بنابراين حتما موجبهء كلى است . همچنين كبرى نمىتواند سالبهء جزئى باشد . بنابراين ضروبى كه منتج هستند ، پنج ضرب هستند و يازده ضرب ديگر عقيم‌اند . نتايج اين شكل ممكن است موجبهء جزئى ، سالبهء كلى يا سالبهء جزئى باشند . سالبهء